«إيكونوميست إنتلجنس»: الكويت ستسجّل أعلى نمو اقتصادي بالشرق الأوسط…

توقّعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» التابعة لمجلة «إيكونوميست» البريطانية، أن تسجل الكويت أعلى نمو اقتصادي بين دول الشرق الأوسط هذا العام عند 8 في المئة، وأعلى فائض ميزانية (حساب جاري) خلال العامين 2022 و2023.

ورجحت الوحدة أن تسجل معظم بلدان الشرق الأوسط معدلات نمو اقتصادي في 2022 تتجاوز 4 في المئة، بالرغم من مشكلات الحرب في أوروبا، والتباطؤ الاقتصادي المتواصل في الصين، والانتشار الجديد ولكن المسيطر عليه لحالات «كوفيد – 19».

وتنبأت بأن معدلات النمو هذه، التي تقاس بالتغيير المئوي السنوي في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، ستعتدل مع بقائها قوية نسبياً خلال الفترة بين 2023 و2024، فيما ستشكل أسعار الطاقة المرتفعة والمشاريع الاستثمارية الواسعة النطاق والزيادة في الصادرات غير المتصلة بالطاقة محركات الدفع الرئيسة للنمو في المنطقة في المديين القصير والمتوسط.

وفي المقابل سيواجه مستوردو الطاقة الرئيسيون في المنطقة المزيد من الضغوط المالية، بينما ستبقى الدول التي تشهد اضطرابات مثل لبنان وسورية واليمن في وضع اقتصادي مهدد.

مصدّرو النفط

وأضافت «إيكونوميست إنتلجنس» أن مصدّري النفط الرئيسيين في المنطقة سيستفيدون في 2022 من الطلب القوي وزيادة الإنتاج والأسعار المرتفعة مع توقعات باستمرار سوق النفط النشطة في عامي 2023 – 2024.

ولفتت إلى أن الضغوط المكثفة التي مارستها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نجحت في إقناع الدول الأعضاء في «أوبك» وحلفائها من خارج المنظمة (أوبك+) بالموافقة في يونيو على تسريع زيادات إنتاج النفط بكميات أكبر مما كانت قد اتفقت عليها في سبتمبر 2021.

وأشارت الوحدة إلى أنه في حين أن السعودية والإمارات ستكونان المساهم الأكبر في زيادات الإنتاج، لكن هذه الزيادات لن تكون كافية للتعويض عن تراجع إنتاج روسيا، كما أن قرار الاتحاد الأوروبي في يونيو بفرض حظر جزئي على واردات النفط الروسي بحلول نهاية 2022 والآفاق الضعيفة لاتفاق نووي مع إيران سيسهمان في إبقاء أسعار النفط في حدود 100-120 دولاراً للبرميل لما تبقى من العام ثم إلى ما فوق 90 دولاراً للبرميل في 2023 والجزء الأكبر من 2024.

وفي الوقت ذاته سيبقى الطلب قوياً على غاز الشرق الأوسط الطبيعي والمسال، وستبقى الأسعار على ارتفاعها.

تضخم مرتفع

وذكرت أن مستويات التضخم المرتفعة والمتصاعدة في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي تُفاقم معاناة المستهلكين الذين تأثروا بقوة بالجائحة، كما أنها تزيد من الضغوط لزيادة الدعم الحكومي في حين تسعى الحكومات إلى تقليص العجز في موازناتها والسيطرة على معدلات الدين العام التي ارتفعت خلال المراحل الأولى للجائحة.

يضاف إلى ذلك تشديد البنوك المركزية الرئيسية لسياستها النقدية، ما سيرفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للبلدان الأضعف.

وفي هذا الصدد، توقعت «إيكونوميست انتلجنس» أن تسجل الكويت أعلى معدل تضخم في دول الخليج وثالث أعلى معدل بعد إيران والعراق هذا العام.

وأشارت إلى أن البلدان الأغنى والأهم إستراتيجياً في المنطقة ستبقى في وضع أفضل في مواجهة «كوفيد-19» وأكثر قدرة على التخفيف من تأثير أي مستجد في المستقبل وذلك بسبب توافر الأموال والقدرة على تطبيق برامج التطعيم ودعم الاقتصادات الوطنية.

وتوقعت الوحدة في تقريرها أن تمضي بلدان الخليج قدماً في خططها لفتح اقتصاداتها في 2022 في مسعى منها لإعادة تنشيط السياحة ودعم التجارة الدولية.

استثمار أعلى

ولفتت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أن بلدان الشرق الأوسط، وخصوصاً دول مجلس التعاون، وضعت نصب أعينها اجتذاب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار خططها للتنمية الاقتصادية وتنويع اقتصاداتها.

وفي حين اجتذبت السعودية خلال العام الماضي أعلى مستوى خلال عشر سنوات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ نحو 19.3 مليار دولار فإنها حددت لنفسها هدفاً طموحاً باجتذاب 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وفي الوقت ذاته اجتذبت الإمارات رقماً قياسياً بلغ 20 مليار دولار مع اعتزامها أن تصبح واحدة من أكبر عشر وجهات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول 2030.

وتتضمن الخطط الاقتصادية لكل من قطر والبحرين والكويت وعمان إجراءات لتعزيز تدفقات هذه الاستثمارات.

تفاوت في النمو

رأت «إيكونوميست إنتلجنس» أن المناخ الاقتصادي في الشرق الأوسط خلال ما تبقى من العام الجاري وعامي 2023-2024 ستحكمه مجموعة من محركات الدفع القوية والصعوبات غير العادية ما سيُحدث انقساماً وتفاوتاً في النمو الاقتصادي والاستقرار.

وحذّرت من عوامل الخطورة التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج أكثر سوءاً، مثل حدوث حالات انتشار جديدة لـ «كوفيد – 19»، وتباطؤ أكثر من المتوقع في الصين ومزيد من التشديد للسياسات النقدية، ترافقها أسواق تصدير أضعف في الولايات المتحدة وأوروبا.