4 مجمّعات عالميّة جاهزة لتصنيع السيارات في الجزائر

يكشف رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عادل بن ساسي، في تصريح لـ”الشروق” عن إبداء 4 مجمعات عالمية في مجال السيارات، أوروبية وآسيوية، اهتمامها بدخول السوق الجزائرية، واستعدادها لتشييد مصانع محلية، في وقت تسيطر على إنتاج السيارات في العالم 14 مجموعة.

ويأتي ذلك بالموازاة مع إعلان وزير الصناعة، أحمد زغدار، مفاوضات مع علامات دولية رائدة خلال الفترة الأخيرة، ودعوة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، يوم الإثنين، الإيطاليين لولوج عالم الصناعة الميكانيكية في الجزائر.

وفتحت الحكومة مشاورات جدية تستهدف عودة صناعة وتركيب السيارات، كما وجهت نداءات لمتعاملين عالميين لولوج السوق الجزائرية والاستثمار في مجال الميكانيك، المصنّف ضمن خانة “الاستثمارات المهيكلة” التي تحظى بامتيازات كبرى وفق قانون الاستثمار الجديد المنتظر صدوره في الجريدة الرسمية، واستكمال نصوصه التطبيقية قريبا.

وباشرت وزارة الصناعة إعداد 5 دفاتر شروط لتأطير نشاط التركيب والتصنيع والمناولة، وفق مستوى إدماج مقبول، ويتعلق الأمر بدفاتر الجرارات والشاحنات، والدراجات النارية والدراجات، والجرارات الفلاحية، والحافلات، إضافة إلى دفتر منفصل يخص نشاط المناولة.

ويؤكد عضو تكتّل وكلاء السيارات المحتملين، وممثل علامة إيطالية، فتحي جمعي، في تصريح لـ”الشروق” أن دعوة الوزير الأول الإيطاليين للاستثمار في قطاع الميكانيك عبر تصنيع السيارات والدارجات النارية، قد يكون موجها للمتعامل “فيات”، بحكم أنها الشركة الإيطالية الوحيدة الناشطة في مجال السيارات السياحية الموجهّة لتلبية حاجيات المواطنين.

وعاد المتحدّث ليوضّح أن مجموعة “فيات كرايلزر أوتوموبيل” المصنّعة لعلامة “فيات” التأمت في شكل صفقة استحواذ شهر جانفي 2021 مع المجموعة “ستيلونتيس” المصنعة لمركبات بيجو وسيتروان. وكانت هذه الأخيرة قد حلت بالجزائر للتفاوض حول إمكانية التركيب محليا خلال زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسيين “ميديف” للجزائر شهر ماي المنصرم، في حين لم يتبيّن أي جديد حول الملف لحد الساعة.

وبخصوص بقية علامات المركبات الإيطالية، فيتعلق الأمر بفيراري وشركات تنتج سيارات فاخرة، غير مطروح دخولها للاستثمار في الجزائر، بحكم أن منتجاتها لا تتطابق ونوعية المركبات المطلوبة محليا.

أما عن الاستثمار في مجال إنتاج الدراجات النارية، وهي أحد الأصناف التي طلب الوزير الأول من الإيطاليين ولوج السوق الجزائرية لنقل الخبرة والتجربة الإيطالية في تصنيعها، فقد تمت مباشرة مفاوضات مع المتعامل “بياجو” الإيطالي، والملف لا يزال على الطاولة.

وتعادل تكلفة استثمار في مجال تصنيع السيارات عبر إقامة مصنع بكافة هياكله وتجهيزاته، ونقل الخبرة والتكنولوجيا 4 مليار دولار، في حين تستغرق آجال تخريج أول مركبة من المصنع 3 سنوات، ويجب أن يسبق كافة هذه المفاوضات استكمال إعداد منظومة تشريعية واضحة تؤطر صناعة وتركيب السيارات في حلتها الجديدة، وفق فتحي جمعي.

وتأتي كافة هذه المفاوضات بالتوازي مع الاتفاق المبرم بين مجمع “المدار” وشركة رونو بوهران، لإعادة بعث الإنتاج هناك، في حين تؤكد مصادر من قطاع السيارات أن شركات آسيوية كورية وصينية وهندية ستكون أكثر اهتماما بدخول السوق الجزائرية للاستثمار في مجال المركبات السياحية والنفعية والشاحنات والدراجات والجرارات، على رأسها ماهيندرا، بالنظر إلى التنافسية التي تحظى بها منتجاتها في الجزائر.

كما التقى مسؤول شركة تويوتا اليابانية قبل أسابيع ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي أكد أن الاستثمار في مجال تصنيع السيارات في الجزائر سيكون مطروحا في الوقت المناسب عند اكتمال النصوص التشريعية المؤطرة لهذا الفرع.

وسبق وأن حازت شركة “فيات” الإيطالية على اتفاق مبدئي لدخول السوق الجزائرية قبل 4 عقود، حيث كانت صاحبة أول مشروع لتصنيع السيارات في الجزائر تحت علامة “فاتيا” في ثمانينات القرن الماضي، لإنتاج المركبات النفعية بولاية تيارت، إلا أن حلم السيارة الجزائرية تبخر وقتها، بسبب ظروف أحاطت بالمشروع وجعلته لا يرى النور.