الاتفاقيات الاقتصادية الأميركية.. تؤكد أهمية التنافسية وجدوى الاستثمار بالمملكة

قال عدد من الاقتصاديين إن التطور الكبير الذي تعيشه بيئة الأعمال بالمملكة بدعم من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد – يحفظه الله – في العام 2021 أسهم بشكل كبير في جعل المملكة واحدة من أكثر الأماكن الجاذبة في العالم للاستثمار وساعد على فتح وتنويع قطاعات جديدة وواعدة أمام المستثمر الأجنبي، وقد ظهر ذلك بوضوح في تعدد وتنوع المشاريع التي تم توقيعها بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية على هامش زيارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، حيث بلغت 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات مختلفة وواعدة كالفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة، وأكدوا بأن توافق وكالات التصنيف العالمي والمراكز الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وما يتبعه من منظمات تدلل على مصداقية وجدوى تلك الإصلاحات الهيكلية والجهود الكبيرة التي بذلت في القطاع الاقتصادي والمالي تحت مظلة رؤية المملكة 2030، وتؤكد التحسن الكبير الذي أصبحت عليه تنافسية المملكة على المستوى الدولي، كما أشاروا إلى أن الاتفاقيات التي تمت بين المملكة وحليفها المهم سيكون لها دور كبير في زيادة معدل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.

وقال المستشار القانوني والاقتصادي، هاني الجفري: إن التقارير المتعددة التي صدرت حديثا من طرف مختلف وكالات التصنيف الدولي ومن مختلف المراكز والمنظمات الدولية المتخصصة في أمور الاقتصاد أجمعت على أن المملكة بفضل من الإصلاحات الاقتصادية التي يقودها سمو ولي العهد – يحفظه الله – تعيش نموًا واسعا في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر ونجحت في توفير حزمة متعددة من الفرص الواعدة في مختلف القطاعات للمستثمرين المحليين والدوليين، ويعد توقيع المملكة وحليفها المهم الولايات المتحدة الأميركية 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات مختلفة وواعدة كالفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة مثال واضح على ذلك التطور والتقدم الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في السعودية.

وأشار، هاني الجفري، إلى أن تلك الاتفاقيات التي تمت بين المملكة وحليفها المهم الولايات المتحدة الأميركية الذي يعد ضمن أكبر شركائها التجاريين الاستراتيجيين فهو الشريك التجاري الرابع في حجم التجارة والثاني في قيمة الواردات والسادس في قيمة الصادرات، سيكون لها دور كبير في زيادة تلك التعاملات وتوسعها لتحقيق ما يعود بالنفع على الشعبين السعودي والأميركي ويضمن مصالحهما المشتركة.

بدوره قال رجل الأعمال محمد بن ناصر الغيثي، دلل توقيع 18 اتفاقية ومذكرة تعاون في مجالات مختلفة وواعدة كالفضاء والاستثمار والطاقة والاتصالات والصحة بين المملكة وحليفها المهم الولايات المتحدة الأميركية على هامش زيارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، على التقدم الكبير الذي تشهده بيئة الاستثمار في المملكة وأظهر التحسن الكبير الذي طرأ على تنافسية المملكة نتيجة للإصلاحات الكبيرة التي تجري تحت إشراف القيادة الرشيدة – أيدها الله – وسيكون لهذه الاتفاقيات دور كبير في رفع معدل التبادل التجاري وفي التوسع بالاستثمارات المشتركة خصوصا وأن حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية يصل إلى أكثر من 94 مليار ريال ولا تزال الاستثمارات الأميركية في المملكة تحقق نموا متواصلا خلال السنوات الأخيرة، وعدد الشركات الأميركية العاملة في المملكة يصل إلى 742 شركة، فيما يبلغ إجمالي الاستثمارات الأميركية في المملكة أكثر من 90,6 مليار ريال.

وبين محمد الغيثي، بأن برامج رؤية 2030 والمشروعات الكبرى في المملكة أصبحت توفر فرصًا واعدة للمستثمرين والشركات خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعدين والبتروكيميائيات والتصنيع والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات المالية والرعاية الصحية، كما أن البيئة والمناخ الاستثماري باتا ملائمين وجاذبين للمستثمر من مختلف مناطق العالم، وتؤكد جميع التقارير التي تصدر عن مختلف الجهات المراكز البحثية المتخصصة ووكالات التصنيف الدولي على ذلك الأمر وقد أكد خبراءُ صندوق النقد الدولي في بيانهم التمهيدي الأخير الذي تم إصدارُه عقب اختتام زيارة مشاورات المادة الرابعة مع حكومة المملكة للعام 2022م، بقوة اقتصادها وقوة وضعها المالي وأنَّ الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخُّم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.