تفعيل مشروع «المنطقة الحرة» في النويصيب

في إطار تحريك المشاريع الحيوية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد من خلال جذب استثمارات أجنبية، خطت الجهات الحكومية خطوة نحو تفعيل إنشاء المنطقة الحرة في النويصيب، جنوب البلاد.

وعلمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «الكويت خاطبت المملكة العربية السعودية، عن طريق وزارة الخارجية، للتنسيق في خصوص تنفيذ المشروع».

وجاءت هذه الخطوة، وفق المصادر، بعد «قيام شركات صينية وكورية باستشراف رأي الجانب الكويتي بخصوص الاستثمار في المنطقة الحرة» المخطط إنشاؤها، وتقع ضمن الأراضي البرية التابعة للكويت القريبة من الحدود مع السعودية.

وأشارت المصادر إلى «زيارات ميدانية سابقة لعدد من دول الجوار، وحضور فاعليات متخصصة، والاطلاع على بعض التجارب العالمية في مجال إدارة المناطق الحرة».

وأوضحت أن «التنسيق الكويتي – السعودي في شأن النويصيب يستهدف الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات في هذا الشأن، ما يعظم الفائدة المرتقبة من تنفيذ المشروع»، لافتة إلى أن تحرك الكويت نحو المملكة «يكتسي أهمية خاصة، ويؤشر على إمكانية تسريع خطوات تنفيذ المشروع في الفترة المقبلة، وذلك بعد نحو 6 سنوات من إقرار مجلس الوزراء إنشاء منطقة حرة، أو مناطق تجارية حرة في النويصيب مع تحديد نطاق حدودها وإحداثياتها».

وتبع قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بإدارة المناطق الحرة المنصوص عليها في القانون رقم 26 لسنة 1995 موقتاً.

وأضافت المصادر أن «تشجيع الاستثمار» أنجزت دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع «منطقة النويصيب الحرة»، متضمنة جميع المرئيات القانونية والتنظيمية اللازمة، سواء في ما يتعلق بطريقة إدارتها أو خصخصتها من عدمها أو نوعية الأنشطة الاقتصادية المناسبة.

وأشارت إلى أن دراسة الجدوى المعدة، راعت المواصفات الاقتصادية الحديثة لتكون النويصيب منطقة حرة تضاهي المناطق الإقليمية تنظيماً وخدمة للمستثمرين.

ولفتت المصادر إلى أن إدارة الفتوى والتشريع أكدت، قبل فترة، قانونية إسناد إدارة المنطقة الحرة إلى إحدى الجهات الخارجية مثل شركة أجنبية متخصصة، وذلك رداً على السؤال في شأن مدى جواز منح إحدى الجهات الأجنبية (دولة أو جهة أو شركة حكومية) حق الانتفاع بالقسيمة المخصصة لإقامة منطقة النويصيب الحرة.

وبحسب الدراسات السابقة، فإن «المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع في الكويت، نظراً لمرور السكة الحديد المزمع إنشاؤها بجوار المنطقة الحرة، ما يساعد على نقل البضائع منها وإليها وتحويلها إلى محطة تجارية إقليمة مهمّة».