التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال الطاقة والمناجم يعرف “ديناميكية إيجابية”

نواكشوط- أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الاثنين بنواكشوط, أن التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال الطاقة والمناجم يشهد “ديناميكية إيجابية”.

وعبر السيد عرقاب خلال جلسة عمل جمعته بوزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني, عبد السلام ولد محمد صالح, وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والمناجم بالبلدين, عن “ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي بين بلدينا في مجال الطاقة والمناجم من ديناميكية إيجابية”.

وأشار الوزير في هذا السياق إلى ما يعرفه التعاون الثنائي في مجال الكهرباء, والمحادثات القائمة بين شركات البلدين والتي توجت في شهر يوليو 2021, بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين سونلغاز والشركة الموريتانية للكهرباء.

وبهذا الخصوص, دعا الشركتين إلى العمل على “تفعيل هذه الاتفاقية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة والعمل على مشاريع محددة بهدف تطوير شراكة مربحة للطرفين في مجال الكهرباء”.

وجدد الوزير, في هذا الإطار, “استعداد الشركات الجزائرية للعمل سويا مع نظيرتها الموريتانية, وإقامة شراكة استراتيجية من أجل تطوير نشاط إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية في موريتانيا”.

و في سياق ذي صلة, أشار السيد عرقاب إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع المناجم وتثمين الموارد المعدنية, والذي يعد من بين “مجالات التعاون الواعدة” بالنظر إلى ما يزخر به البلدين من موارد منجمية غنية سيؤدي تطويرها وحسن استغلالها إلى “المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدينا وخلق فرص العمل”.

ومن جهة أخرى, عبر عن فخره بالعلاقات “التاريخية” التي تربط الديوان الوطني الجزائري للبحوث الجيولوجية والمعدنية, بنظيره الموريتاني, والتي ساهمت في إرساء القواعد الأولى للديوان الموريتاني للبحوث الجيولوجية.

وصرح بالقول : “تابعت باهتمام المحادثات الجارية بينهما بخصوص تطوير التعاون في المجال المنجمي والتي ستتوج بالتوقيع خلال هذه الزيارة على بروتوكول تعاون يهدف إلى إقامة شراكة علمية وتقنية وتطوير المشاريع البحثية المشتركة والتكوين وتعزيز القدرات”.

و بعد أن شدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل استغلال أفضل للإمكانيات والقدرات المتوفرة في كلا البلدين, دعا شركات البلدين لاستغلال جميع الفرص المتاحة لبناء “شراكة استراتيجية ومستدامة وإعطاء نقلة نوعية لعلاقاتنا الثنائية في مجال الطاقة والمعادن”.

وحضر جلسة العمل هذه إطارات من الوزارتين المكلفتين بقطاع الطاقة والمناجم في البلدين بالإضافة إلى مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية الناشطة في المجال.