«البيئة» تؤكد التزام الكويت الكامل بالقرارات الأممية الخاصة بالعمل المناخي

(كونا) – أكدت الهيئة العامة للبيئة حرص دولة الكويت على الالتزام الكامل بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالعمل المناخي في إطار الاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050 للوصول إلى الحياد الكربوني.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام وبعض وسائل التواصل الاجتماعي نقلا عن منظمة (انفستمنت مونيتور) بأن الكويت هي الرابعة عالميا في نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030 بمعدل يبلغ 6ر27 طن من الكربون المكافئ وأن دول الخليج تتحمل مسؤولية التسخين الكوني فهو عار عن الصحة ودون أدلة علمية ودراسات موثقة.

وأضاف البيان أن الجهة المسؤولة عن هذا التصنيف هي منظمة اقتصادية غير متخصصة بالبيئة معنية بالأمور المالية والتصنيف المالي للدول وأن البيانات الواردة في هذا التقرير غير دقيقة من نواح عدة.

وذكر أنه بحسب آخر الاحصائيات والتقارير المعتمدة دوليا التي أجرتها الهيئة تنفيذا لإلتزامات الكويت ضمن اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ فإن نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية يقدر ب 8ر19 طن للفرد ما يؤكد عدم وجود اي احصائيات معتمدة تشير الى خلاف هذا الرقم.

وأوضح أن الكويت وتنفيذا منها لقرارات (اتفاق باريس) للمناخ قدمت وثيقة مساهماتها على المستوى الوطني لخفض الانبعاثات الكربونية للفترة من عام 2020 حتى 2035 إذ أكدت الكويت على خفض انبعاثها بمقدار 4ر7 بالمئة من اجمالي انبعاثاتها الكربونية في عام 2035.

وأفاد البيان بأن الهيئة العامة للبيئة تعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول 2050 بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وستكون خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية على المستوى الوطني بنسب تتجاوز ما أعلنت عنها الكويت في وثيقة مساهماتها الوطنية وهي 4ر7 بالمئة والمقدمة إلى اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ في عام 2021.

وأشار إلى أن المعلومات الواردة في البلاغ الوطني الثاني لدولة الكويت 2019 (SNC) والتقرير الحولي الأول المحدث كل سنتين 2019 (BUR) والتي تم إعدادها من قبل الهيئة العامة للبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة تبين بأن اكثر من 70 بالمئة من انبعاثات الكويت ناتجة عن قطاع الطاقة في جميع قطاعات الدولة.

ولفت إلى مبادرة الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه لإنشاء مشاريع إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بنسبة 15 بالمئة من إجمالي الطاقة المنتجة بالدولة بحلول 2030 وتعكف حاليا وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستكمال هذه المشاريع الرائدة والتي من شأنها تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري في انتاج الطاقة.

وذكر البيان أن معظم التصنيفات الصادرة من هذه المنظمات تضع دول الخليج العربي وبعض الدول المنتجة للبترول والدول ذات التعداد السكاني القليل والدول ذات المناخ شديد الحرارة في المراتب الاولى بالنسبة لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الإدعاء بأن دول الخليج تتحمل مسؤولية التسخين الكوني فهذا الامر غير صحيح بتاتا وهو ما أكدت واشارت له بعض المواد في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ بأن الاحترار العالمي هو نتيجة الثورة الصناعية في عام 1860 وبأن الدول الصناعية الكبرى تقع على عاتقها مسؤولية تاريخية تجاه تغير المناخ العالمي.