9 مليارات دينار فائض 2022 – 2023

مع استقرار أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل الواحد خلال الأشهر الأخيرة وفي ظل ترجيحات باستمرارها عند مستويات مرتفعة مدعومة بعوامل عديدة، أبرزها الحرب الروسية – الأوكرانية، أظهرت إحصائية أعدتها القبس أن الفوائض المالية المتوقعة في السنة المالية الحالية 2022 – 2023 قد تصل إلى نحو 9 مليارات دينار بدلاً من تقديرات حكومية سابقة بتسجيل عجز بقيمة 3.1 مليارات دينار، وذلك حال بقاء متوسط سعر برميل الخام الكويتي عند حدود 105 دولارات وبطاقة إنتاجية تبلغ 2.7 مليون برميل يومياً مع ثبات المصروفات عند نحو 22 مليار دينار، مع الإشارة إلى أن سعر النفط الكويتي يدور حالياً حول مستوى 120 دولاراً للبرميل.

تعويض العجز

وتشير الإحصائية إلى أن الميزانية العامة بحاجة إلى ما يزيد على أربع سنوات لتعويض العجز المحقق خلال السنوات الثماني الفائتة، والبالغ نحو 38.4 مليار دينار، وذلك على اعتبار متوسط سعر فوق 105 دولارات لبرميل النفط، لكن تحقيق الاستقرار المالي يبقى مرتبطاً وبشكل وثيق بالإجراءات الحكومية الخاصة بملفات الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وسرعة تنفيذها في الوقت المناسب لضمان استدامة المالية العامة والحفاظ على مستويات سيولة مريحة للإنفاق على المشاريع الرأسمالية.

سيولة الخزينة

وفي حين نجحت الجهات المعنية في تقليص مصروفات الموازنة للسنة المالية 2022 – 2023 بنحو %4.8، إذ انخفضت إلى 21.9 مليار دينار من 23.04 مليار دينار في 2021 ـ 2022، أفادت مصادر اقتصادية بأن تركيز الاهتمام يجب أن ينصب على تعزيز سيولة الاحتياطي العام، الذي تحمل كلفة العجوزات المالية منذ 2014 – 2015 وحتى 2020 – 2021 والتي بلغ حجمها 38.4 مليار دينار، في وقت كانت الحكومة غير قادرة على الاقترض الخارجي بعد انتهاء مفعول قانون الدين العام وعدم التوافق على إقرار قانون جديد. وبلغ إجمالي المبالغ المسحوبة من صندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الأخيرة ما يتجاوز 45 مليار دينار، منها نحو 30 ملياراً لسداد عجز الموازنة العامة، إضافة إلى مبالغ تم سحبها لمصلحة تمويل عدد من الجهات، منها مؤسسة التأمينات الاجتماعية والخطوط الجوية الكويتية ووزارة الدفاع، إضافة إلى ما كان يتم استقطاعه لمصلحة صندوق الأجيال القادمة، وتغطية الإقراض المحلي والخارجي وفوائده.

حصة «الأجيال»

استبعدت مصادر موثوقة عودة استقطاع أي نسبة من الفوائض المالية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة خلال العام المالي الحالي بسبب احتياج صندوق الاحتياطي العام إلى إعادة بناء مستويات سيولة آمنة، لافتة إلى أن الأولوية ستكون لاستعادة الأصول المحولة لصندوق الأجيال القادمة، وذلك فور الوصول إلى مستويات محددة من السيولة. وقالت المصادر إن قيام الحكومة بإلغاء النسبة المستقطعة من الإيرادات النفطية لمصلحة صندوق الأجيال القادمة تم بناء على تعديل قانوني قبل عامين جاء فيه أن اقتطاع نسبة مئوية لمصلحة صندوق الأجيال يكون بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء في حال تحقيق فائض فعلي في نتيجة الحساب الختامي، وذلك اعتباراً من 2018/2019 على أن تدرج هذه النسبة في مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي.

ووفق المذكرة الإيضاحية، فإن قانون إيقاف الاستقطاع جاء نظراً لنضوب سيولة الاحتياطي العام للدولة، نتيجة غزارة عمليات السحب منه لتغطية زيادة المصروفات عن الإيرادات المحققة في السنوات الماضية، وكذلك لتغطية رؤوس أموال بعض الجهات الصادرة بموجب قوانين إنشائها، نظراً لانخفاض أسعار النفط والضغط على الاحتياطي العام، وتكرار ملاحظات المؤسسات الدولية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتمانية، باستبعاد المبالغ المحولة من إجمال الإيرادات العامة إلى احتياطي الأجيال القادمة.

فرصة ذهبية للتنويع الاقتصادي

قالت المصادر إن الكويت أمام فرصة ذهبية للاستفادة من فوائض النفط المتوقع تسجيلها خلال العامين المقبلين، إذا ما سارعت إلى تنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية جذرية توقف الهدر وتضمن استمرار تقليص المصروفات مقابل زيادة الإيرادات غير النفطية لتنويع الأنشطة الاقتصادية، ودعم القطاع الخاص، وإرساء الأسس لنموذج نمو أكثر استدامة في المستقبل.

https://alqabas.com/article/5884985 :إقرأ المزيد