«اليونيسف»: أزمة المياه تهدد ملايين اللبنانيين.. خصوصاً الأطفال

حذّرت منظمة الـ «يونيسف» من أن «شبكات إمدادات المياه في لبنان لا تزال تتأرجح على حافة الهاوية، ما يعرض صحة الملايين من الأشخاص، ولا سيما الأطفال، للخطر»، رغم اعتبارها أن «بلاد الأرز» تمكّنت «من درء انهيار كامل في البنية التحتية للمياه».

وقالت «اليونيسف» في تقرير لها حول البنية التحتية للمياه في لبنان، بعنوان «صعوبة الحصول على المياه» إن «آفاق التوصل إلى حل ستظل قاتمة بينما تستمر أزمة الطاقة، حيث أن نقص الكهرباء يجعل من المستحيل ضخ ما يكفي من المياه، وفي بعض الحالات يتسبب في توقف عمليات الضخ تماما».

وأشار ممثل اليونيسف في لبنان إدوارد بيجبيدر إلى أنه «يتأثر حالياً ملايين الأشخاص في البلاد من محدودية توافر المياه النظيفة والآمنة»، معتبراً «أن معالجة هذه القضية في غاية الأهمية من أجل ضمان صحّة الأطفال والعائلات في لبنان».

ورأى أنه منذ بداية الأزمة، انخفضت إمدادات المياه من مؤسسات المياه الأربع انخفاضا كبيراً، الى أقل من 35 ليتراً للفرد الواحد في اليوم وهي نسبة تُعتبر الحد الأدنى للكمية المقبولة لاستهلاك الفرد من المياه«، لافتاً إلى»أن العديد من المنازل تعتمد على النقل المكلف للمياه بالصهاريج أو من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص دون أي ضمانات في شأن جودة تلك المياه.

وبحسب التقرير فإنه «في شهر ابريل 2022، أصبح يتوجب على العائلات التي تعتمد على المياه المعبأة لتلبية إحتياجاتها من مياه الشفة، أن تدفع بين ثلاثة الى خمسة أضعاف ما كانت تسدده قبل عام واحد فقط. وتحتاج الأسرة المكونة من خمسة أفراد، يتناولون ما مجموعه 10 ليترات يوميا من المياه المعبأة، الى إنفاق نحو 6.5 مليون ليرة سنويا – أي ما يعادل 261 دولاراً – بالإضافة الى كلفة المياه المستخدمة لتلبية إحتياجات الطهي والنظافة العامة».

وأوضحت اليونيسف «أن أزمة المياه تؤثر بشكلٍ حاسم وخطير على القطاع الإستشفائي في البلاد وعلى المراكز الصحية الأخرى، بالإضافة الى مياه الشفة في المدارس. وتشكل عدم كفاية إمدادات المياه المأمونة خطرا كبيرا على الرضع وصغار الأطفال، المعرضن بشكلٍ خاص للإصابة بالأمراض المرتبطة بالمياه والصرف الصحي، وهي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سنّ الخامسة».

وشددت على «أن توفير المياه من خلال مرافق التشغيل العامة يظل الحل الأفضل والأقلّ كلفة. ويجب اتخاذ خطوات فورية لحل ازمة الطاقة ودعم توفير الخدمات».