الخارجية الأميركية: إلغاء نظام الكفيل تأخر في الكويت

جددت وزارة الخارجية الأميركية المطالبة بإلغاء نظام الكفيل في الكويت، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً، وحان الوقت لاتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمالة الوافدة.

وشددت الوزارة في تقريرها السنوي الخاص بالاتجار في البشر لعام 2022 على ضرورة إحداث تغيير إيجابي وتشجيع الحكومات على تحسين أوضاع العمالة.

وأكد التقرير أن الكويت تبذل جهوداً كبيرة للقضاء على ظاهرة الاتجار في البشر، لكنها تراجعت إلى الفئة الثانية في قائمة المراقبة لعدم الوفاء بالمعايير الدنيا في هذا الشأن، والمطلوب المزيد من الإجراءات الفعالة.

أضاف التقرير: كما واصلت الحكومة تنفيذ برنامج «تمكين» لزيادة الرقابة على استقدام العمال الأجانب، وتوفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين من خلال عملية استقدام العمالة، ومع ذلك لم تُظهر الحكومة جهوداً متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثير جائحة COVID-19 سلبياً على قدرتها في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية العمالة المهاجرة إلى الكويت. وقال التقرير «لم تتخذ الحكومة أي خطوات جديدة لإصلاح نظام الكفالة الخاص بالتأشيرات، والذي استمر في جعل العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال، وتحديداً الاتجار في البشر، كما واصل بعض المسؤولين استخدام التحكيم والعقوبات الإدارية بشكل روتيني لحل المظالم التي يقدمها العمال الوافدون، بمن فيهم عاملات المنازل، بدلاً من التحقيق في قضايا مثل جرائم الاتجار بالبشر».

وأوصى التقرير بالاستمرار في زيادة جهود إنفاذ القانون للتحقيق مع المتاجرين بالبشر ومقاضاتهم وإدانتهم، بمن فيهم مواطنون كويتيون ومسؤولون متواطئون.

كما لفت التقرير إلى الاستمرار في تعزيز إنفاذ قانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق عاملات المنازل من خلال زيادة وصول عاملات المنازل لتقديم شكوى إلى السلطات، وزيادة عمليات التفتيش على وكالات التوظيف المسجلة والمزيفة «المحتالة»، فضلاً عن استئناف انعقاد اللجنة الوطنية الدائمة الكاملة لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وتابع «بعض المسؤولين الحكوميين باعوا تأشيرات العمل لجهات توظيف غير قانونية أو مباشرة للعمال المهاجرين، مما قد يسهل الاتجار، ففي مايو 2021 أفادت الحكومة بأنها أيدت إدانة من خلال حكم نهائي في محكمة النقض من الفترة المشمولة بالتقرير السابق مع حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة لعقيد سابق في الشرطة بوزارة الداخلية وشركائه المصريين لوقائع غير قانونية».

وتطرق التقرير إلى تورط مسؤولين حكوميين في قضية النائب البنغالي السابق، حيث تلقوا رشاوى لإصدار تأشيرات عمل وتجارة الإقامات، وأصدرت المحكمة حكماً نهائياً في نوفمبر 2021، برفع عقوبة النائب من أربع سنوات إلى سبع سنوات ورفعت الغرامة من 1.9 مليون دينار إلى 2.7 مليون دينار كويتي، في تهم الاتجار بالبشر وغسل الأموال، بناء على شكاوى من عمال بنغاليين.

7 مطالب

1 – تحسين أوضاع العمالة

2 – إجراءات لإلغاء نظام الكفيل

3 – خطوات فعالة لمكافحة الاتجار في البشر

4 – تكثيف الرقابة على استقدام العمال الأجانب

5 – توفير حماية أكبر للمهاجرين المستضعفين

6 – تشديد العقوبات بحق تجار الإقامات

7 – زيادة تمويل برامج حماية الضحايا