الحكومة الباكستانية تحظر استيراد الهواتف النقالة

في أحد الأحياء الصناعية بمدينة كاراتشي الباكستانية، يحكي مراسل “TRT World”، حيث تجتاح مظاهر البنية التحتية الهشة، من طرقات ترابية وساقيات مياه الصرف المفتوحة، المشهد، تقبع إلى جانبها شركات عالية التقنية حيث يجري تجميع هواتف “سامسونغ” الأكثر تطوراً.

إنها باكستان الجديدة، التي منذ أن قررت الحكومة حظر استيراد الهواتف الذكية فيها قبل سنتين،اندفعت فيها الكفاءات المحلية إلى العمل على تلبية السوق الباكستانية من الصناعات التكنولوجية، طامحة لأن تصبح البلاد قطباً عالمياً ينافس الدول المتقدمة في هذه الصناعات.

التحول نحو التكنولوجيا

في 19 مايو/أيار الماضي، قررت الحكومة الباكستانية حظر استيراد 38 سلعة من الخارج، ضمنها الهواتف المحمولة، ذلك بغرض التحكم أكثر في فاتورة الاستيراد وتخفيف الضغط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، تفادياً لما قد يسببه ذلك الضغط من تخلف البلاد عن سداد أقساطها من الديون الخارجية.

هذا القرار كان بمثابة السعلة التي ألهبت المصنعين المحليين في مجال التكنولوجيا، للاستثمار أكثر في هذا المجال وتوسيع أعمالهم لتلبية طلب السوق المحلية، هذا في وقت صرفت فيه البلاد حوالي ملياري دولار فقط على استيراد الهواتف النقالة.

وتتوفر السوق الباكستانية على 114 مليون مشترك في الإنترنت المحمول من الجيل الثالث والرابع، كما يمثل الشباب الباكستاني نسباً كبيرة من المشتركين في تطبيقات كـ”تيك توك” و”PUBG”، ما يزيد الطلب على الهواتف الذكية.

وحسب “الوكالة الباكستانية للتكنولوجيا”، فقد وزَّعت حوالي 20 ترخيصاً لشركات التكنولوجيا العالمية، أبرزها شركة “شياومي” الصينية و”سامسونغ” الكورية.

هل تصبح باكستان قطباً عالمياً لصناعة التكنولوجيا؟

في باكستان يجري تجميع معظم هواتف “سامسونغ”، حتى أكثرها تطوراً مثل طراز “S22 Ultra”. وحسب كوينتن داسيلفا، المدير التنفيذي لخط تجميع الهواتف بالشركة الباكستانية “Lucky Motors”، أنه: “فقط في السنوات الخمس إلى السبع الماضية، انتشرت أعمال الهواتف الذكية في البلدان النامية مثل بلدنا”.

وأضاف داسيلفا بأن استخدام الهواتف الذكية قد ارتفع في البلاد بعد إدخال 3G و 4G الخلوية في 2014، في إشارة إلى السوق المحلية الواعدة لصناعته في باكستان. وشدد على أن “التحدي الأكبر في بلد مثل باكستان كان تغيير عقلية ما يقرب من 700 شخص توظفهم الشركة”.

ووفقاً لإحصاءات البنك الدولي، بلغت القيمة المضافة للصناعات التكنولوجية على الاقتصاد الباكستاني حوالي 25%. هذا وبدأت باكستان دخول عالم إنترنت الجيل الخامس، والتي حسب صحيفة “ذا نيشن” المحلية “يمكنها أن تحدث ثورة اقتصادية وتغير قواعد اللعبة في باكستان، بحيث يمكنها تحويل نفسها إلى اقتصاد معرفي قائم على تكنولوجيا المعلومات”.

وتضيف الصحيفة ذاتها أن المصانع التي تدعم تقنية الجيل الخامس تشهد حوالي 20-30% مكاسب إنتاجية إجمالية، بما في ذلك ما يصل إلى 50% في وقت التجميع، وما يصل إلى 20% في عمر الأصول، وما يصل إلى 90% في اكتشاف العيوب.