«تشجيع الاستثمار» تحضّر لطرح أول حق انتفاع لقسيمة تجارية… في السالمية

أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تحضّر لطرح قسيمة تجارية في منطقة السالمية للمزايدة عليها من قِبل القطاع الخاص، وذلك بنظام المزايدة العلنية.

وبيّنت المصادر أن هذه المزايدة تكتسي أهمية خاصة، كونها تتعلق بأول قسيمة تجارية تطرحها «تشجيع الاستثمار» منذ أن أسند مجلس الوزراء مهمة إدارة تأجير القسائم التجارية إليها، كما أن الأرض المرتقب طرحها مجدية تجارياً، وتمكّن المستثمرين والفعاليات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي يمكن أن تشارك في تطويرها من تعزيز المشهد الاقتصادي.

ولم تحدد المصادر توقعاتها لقيمة المزايدة على أرض السالمية، حيث قالت إن القيمة تخضع للمنافسة بين الراغبين من القطاع الخاص، وسيتم إرساؤها على أعلى سعر، مرجحة اشتعال المنافسة على القسيمة المرتقبة، لاسيما مع تعطش السوق لطرح أراض حكومية تجارية.

وأشارت المصادر إلى أن طرح «تشجيع الاستثمار» المرتقب لأرض السالمية قد يفتح الباب أمام كر مسبحة طرح المزيد من الأراضي التجارية لمزايدة القطاع الخاص، موضحة أنه جارٍ التنسيق مع المجلس البلدي لتخصيص قسائم تجارية إضافية تحت إدارة «تشجيع الاستثمار»، ضمن المخطط الهيكلي الرابع.

وذكرت المصادر أن عملية طرح أرض السالمية تندرج ضمن إطار المساهمة الفاعلة في خلق منتج عقاري تجاري، بنظام المزايدة، في مسعى لتحقيق أفضل عائد للخزينة العامة، منوهة إلى أن «تشجيع الاستثمار» تسعى من طرح أول قسيمة تجارية إلى تكريس دوران تحرير الأراضي الحكومية الجديدة للقطاع التجاري، على أمل أن يكون تدفق طرحها مستقبلاً واقعاً مستداماً قدر الإمكان سواء للقطاع الخاص أو للاقتصاد الوطني.

وتوقعت المصادر طرح مزايدة أرض السالمية خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث من المخطط إجراء جولة مناقشات واستشراف آراء الجهات ذات العلاقة في مسعى لتكوين تصور جماعي يساعد في إنجاح الطرح، واستثماره بأفضل صورة ممكنة لصالح الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن مجرد طرح هذه الأراضي يشكل محاولة لوضع معادلة عقارية توازن بين تحرير الأراضي الحكومية واحتياجات القطاع العقاري التجاري جزئياً.

ونوهت المصادر إلى أن أي إيرادات ستسجلها «تشجيع الاستثمار» من مزايدة السالمية وما سيلحقها مستقبلاً من أراضٍ ستحوّل مباشرة إلى الخزينة العامة، أي أنه لن يُحتفظ بها، ما يحقق قيمة مضافة، حيث سيؤدي الطرح إلى زيادة إيرادات الدولة الإيجارية بأسعار تنافسية.

فضلاً عن ذلك، تشكل القسيمة مبادرة أولى لطرح «تشجيع الاستثمار» سلسلة أراضٍ تجارية جديدة قابلة للتطوير، ما يمكّن وقتها من فتح الباب أمام المستثمرين والفعاليات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة لأخذ دورهم في تعزيز المشهد الاقتصادي كما هو مأمول من الهيئة وإدارتها لملف طرح وتأجير القسائم التجارية للقطاع الخاص.