الشيخ محمد بن زايد: السلم والاستقرار والتعاون ممكّنات أساسيّة للتنمية المستدامة

-دولة الإمارات ملتزمة بتحقيق مسار تنموي منخفض الانبعاثات

-استثمرنا 50 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة في 40 دولة

-نخطط لاستثمار أكثر من 50 ملياراً أخرى خلال العقد المقبل

-المرحلة حاسمة في العمل المناخي وتفرض علينا العمل المشترك

-تداعيات التغير المناخي تتزايد وتنعكس على الدول والمجتمعات

-دولتنا تنظر إلى العمل المناخي كونه فرصة لدفع مسارات التنمية

-حريصون على أن يكون (COP28) قادراً على التعامل مع التحديات

-جو بايدن يحث القادة على وضع العمل المناخي على رأس الأولويات

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي سعياً إلى ترسيخ قيم السلم والسلام والاستقرار والتعاون، كونها ممكنات أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الحاضر والمستقبل، وذلك في ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة والغذاء ونقص الموارد الأساسية.

جاء ذلك خلال مشاركة سموه في «منتدى الاقتصادات الرئيسية الخاص بالطاقة وتغير المناخ» الذي دعا إليه جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والذي شهد مشاركة قادة ورؤساء حكومات في 17 دولة من الاقتصادات الكبرى التي تشكّل 80 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي ومن عدد سكان العالم. وتأتي دعوة دولة الإمارات للمشاركة في المنتدى كونها الدولة المضيفة لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (COP28) في 2023.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله – في كلمة ألقاها خلال المنتدى – إن التغير المناخي يعد من القضايا بالغة الأهمية، ولا بد من التصدي له من خلال التعاون والعمل المشترك، لتجنب تداعياته السلبية وتكلفته الكبيرة على الإنسان والمجتمعات والبيئة والاقتصاد العالمي.

وأكد سموه أن العالم يمر اليوم بمرحلةٍ حاسمةٍ في مجال العمل المناخي تفرض علينا تسريع الجهود والعمل المشترك، مشيراً سموه إلى أن تداعيات التغير المناخي تنعكس على جميع الدول والمجتمعات وهذه التداعيات في تزايد مستمر،

وسيكون لها تكلفة كبيرة على الاقتصاد العالمي وحياة الإنسان والتنوع البيئي.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: إن دولة الإمارات تنظر إلى العمل المناخي كونه فرصة لدفع مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو آفاق جديدة، بالتركيز على حلول عملية يمكن لجميع الدول الاستفادة منها، مؤكداً أن الإمارات ماضية في التزامها شريكاً فاعلاً للمجتمع الدولي في جهود العمل المناخي، وحريصة على أن يكون مؤتمر الأطراف (COP28) قادراً على التعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، من خلال نهج واقعي وعملي وشامل ومتكامل يضمن مشاركة جميع الدول والأطراف ومناقشة احتياجاتها ومتطلباتها.

وأوضح سموه أن دولة الامارات، وفي إطار مضاعفة جهودها لمواجهة التغير المناخي، قد استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتخطط لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار خلال العقد المقبل.
كما أكد سموه أن دولة الإمارات مُلتزمة بتحقيق مسار تنموي منخفض الانبعاثات وستعمل على تحديث وتقديم إسهاماتها المحددة وطنياً حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

شارك في المنتدى إلى جانب جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ألبرتو فرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين، وأنتوني ألبانيز رئيس وزراء أستراليا، وجاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، وغابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي، وعبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، وشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وأولاف شولتز مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وكيشيدا فوميو رئيس وزراء اليابان، وهان دوك سو رئيس وزراء جمهورية كوريا، وأندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية، ومحمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وجوناس جار ستور رئيس وزراء النرويج، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وأنطونيو غوتيريس أمين عام منظمة الأمم المتحدة، وتشه تشنهوا المبعوث الخاص لتغير المناخ لجمهورية الصين الشعبية، وأنييس بانييه روناتشر وزيرة انتقال الطاقة في الجمهورية الفرنسية، وروبرتو سينجولاني وزير التحول البيئي للجمهورية الإيطالية، وعادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء المبعوث المناخي في المملكة العربية السعودية، وألوك شارما عضو البرلمان ورئيس مؤتمر COP26 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وتران هونغ ها وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية فيتنام الاشتراكية.

وحث الرئيس جو بايدن ـ خلال المنتدى ـ قادة الدول على ضرورة وضع العمل المناخي على رأس أولويات الأجندة الدولية، في ظل عدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء، مؤكداً ضرورة التعاون للتخفيف من حدة هذه التداعيات عبر دعم المبادرات الرامية إلى تسريع بناء القدرات في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز النظام الغذائي والحد من تأثره بالتغيرات المناخية وتوقف سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن تلك المبادرات تشمل مبادرة مسار الطاقة الجديد ضمن التعهد العالمي بشأن الميثان، والهدف الجماعي لنشر المركبات عديمة الانبعاثات بحلول 2030، و«تحدي عرض تقنيات الطاقة النظيفة»، و«تحدي الشحن الأخضر»، و«التحدي العالمي في مجال الأسمدة».

وتتمتع دولة الإمارات بسجل حافل من الإنجازات في مجال العمل المناخي الفاعل والدبلوماسية المناخية والتعاون متعدد الأطراف، كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية وأول دولة تعلن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وهو ما أسهم في اختيارها لاستضافة مؤتمر الأطراف ( COP28) في 2023.

كما تبوأت الدولة مراكز الريادة الإقليمية في مجال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة محلياً وعالمياً، وأصبحت أول دولة في المنطقة تدير محطة للطاقة النووية لإنتاج الطاقة السلمية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وتشغل حالياً ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.