القوى العاملة: استمرار صرف دعم العمالة الوطنية للمجندين

صرح السيد/عبد الله المطوطح نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشئون القوى العاملة الوطنية أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 95 لسنة 2022 بشأن تعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 المتعلق بصرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية باستبدال نص المادة (9) من القرار الاخير ليسمح باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية حال الالتحاق بالخدمة الوطنية الإلزامية أو الاحتياطية، تم نشر هذا القرار بتاريخ 30/1/2022، وسوف يتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وأضاف أن قرار مجلس الوزراء باستمرار صرف الدعم للملتحق بالخدمة الوطنية العسكرية صدر بناءاً على اقتراح الهيئة وبعد التنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية وعدد من الجهات ذات الصلة، وأثنى على تعاون وزارة الدفاع والجهات المعنية وتفاعلها السريع مع هذا المقترح حتى تم اقراره من مجلس الوزراء والعمل به.

وأشار نائب المدير العام أن مقترح الهيئة جاء تقديراً للواجب الوطني الذي يقوم به المجند وعرفاناً بدوره وخدماته الجليلة للوطن، وحرصاً من الهيئة على عدم المساس بأحواله المعيشية وتوفير حياة كريمة له.

ونوه السيد عبد الله المطوطح ان الفئة المستفيدة من هذا القرار هم الملتحقون حالياً بالخدمة الوطنية العسكرية ممن استمر صرف دعم العمالة الوطنية لهم حتى تاريخ الالتحاق بالخدمة الوطنية، وكذلك المواطنون صارفي الدعم ممن يلتحق منهم بالخدمة الوطنية عقب نشر هذا القرار.
واختتم المطوطح أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العمالة الوطنية، وحث الباحثين عن عمل للالتحاق بالقطاع الخاص، وأن هناك عدد من المقترحات الاخرى الداعمة للعامل الوطني تم رفعها من قبل الهيئة وهي الآن محل دراسة من الجهات المختصة، تمهيدا لتنفيذ ما يتم إقراره منها من قبل مجلس الوزراء.