تعديلات حكومية على «الحرير» بصفة الاستعجال

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة ستقدم تعديلات على مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية «مدينة الحرير»، وتأمل أن يتم إنجازه من قبل المجلس في أسرع وقت، وسيقدم التعديلات كل من وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس بصفتها مسؤولة عن جهاز تطوير مدينة الحرير، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

عبد الوهاب الرشيد بصفته مسؤولا عن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين، لافتة المصادر إلى ان التعديلات لا تخرج عن القوانين وبنود الدستور وستوفر فرص عمل للشباب وتهيئة البلاد لتكون مركزا ماليا وتجاريا، مشيرة الى ان الجهاز سيكون مسؤولا أيضا عن إنجاز مشروع تطوير جزيرة فيلكا.

وردا على سؤال حول تسمية رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير، أجابت المصادر بأن الإعلان عن تسمية رئيس جهاز تطوير مدينة الحرير قريبا، حيث سيتم شغل أغلب المناصب القيادية والإشرافية الشاغرة سواء بإصدار مراسيم لقياديين سبق رفعها من جانب مجلس الخدمة المدنية قبل استقالة الحكومة بعد اطلاع الوزراء الجدد عليها أو دعوة مجلس الخدمة الى الانعقاد للنظر في الترشيحات الجديدة المرفوعة.

واعتذرت الحكومة عن عدم حضور الجلسة البرلمانية الخاصة اليوم بشأن استعدادات الحكومة وإجراءاتها لمكافحة جائحة كورونا، وفي هذا الصدد، استبعدت مصادر مختصة تخفيف قيود «كورونا» حاليا، وانه سابق لأوانه الحديث عن ذلك، مؤكدة ان الضوابط والاحترازات والقيود مستمرة، وأن«الصحة» مستنفرة تحسبا لارتفاع الإصابات التي بلغت أكثر من ستة آلاف إصابة يوميا اول من امس، حيث تابع وزير الصحة جاهزية المرافق الصحية. هذا، وصدر مرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أو من يفوضه. وعضوية كل من وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والدولة لشؤون البلدية والعدل والمالية.

وسيصدر قرار لاحق بتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسة جلسات المجلس. وعلى صعيد صرف مكافأة الصفوف الأمامية للمستحقين في وزارة الصحة، أوضحت مصادر اخرى أن الخطوة الأخيرة المطلوبة قبل تحويل المبالغ إلى الحسابات الشخصية للمستحقين في البنوك الذين قدموا التعهدات هي مراجعة واعتماد المراقبين الماليين التحويلات البنكية.

الحكومة اعتذرت عن عدم حضور جلسة الغد

محمد الراجحي

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، أن الحكومة ممثلة في وزارة الصحة ليس لديها مانع في عقد جلسة خاصة أو تخصيص وقت في جلسة عادية للمناقشة والرد على كل تساؤلات ومقترحات أعضاء مجلس الأمة الواردة في طلب عقد جلسة خاصة بشأن الوضع الصحي الناتج من جائحة كورونا والإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية والمقرره يوم غد الاحد مضيفا ان الحكومة طلبت من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع الاخوة النواب مقدمي الطلب لتأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة جاهزة للرد “إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة”.

وأوضح الوزير الراجحي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت انه نظرا لضيق الوقت ولانشغال أجهزة وزارة الصحة وفرق (كورونا) الفنية والادارية في مواجهة الجائحة بعد ارتفاع مؤشر الوباء في الأيام الأخيرة وارتفاع نسبة اشغال المستشفيات والعناية المركزة فقد طلبت الحكومة من رئيس مجلس الأمة التنسيق مع الاخوة النواب مقدمي الطلب في تأجيل موعد الجلسة بضعة أيام حتى تكون الوزارة مع الأطقم الطبية المعنية جاهزة للرد والتوضيح للاخوة النواب “إلا انه تم ابلاغنا برفض تغيير الموعد لذا يتعذر على الحكومة حضور الجلسة”.

وأكد أن الحكومة منفتحة لسماع كل ملاحظات ورؤى ومقترحات الاخوة الأعضاء بما يعزز الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والرد على جميع التساؤلات الواردة في طلب النواب وما قد يطرح خلال الجلسة من تساؤلات وتوصيات في أي وقت يتم الاتفاق عليه لاحقا

صدور مرسوم بتشكيل مجلس الخدمة المدنية

صدر مرسوم رقم 30 لسنة 2022 بتشكيل مجلس الخدمة المدنية برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أو من يفوضه.

وعضوية كل من وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية والدولة لشؤون البلدية والعدل والمالية.

وسيصدر قرار لاحق بتفويض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء برئاسة جلسات المجلس.

المصدر: الانباء