إيقاف تراخيص توصيل الطلبات الاستهلاكية يرفع سعرها

إيقاف إصدار تراخيص لتوصيل الطلبات الاستهلاكية ساهم في إيجاد بيئة خصبة لبيع الرخص القديمة، بالاضافة إلى رفع قيمة بيع الرخصة الواحدة إلى مبالغ تتراوح بين 20 ألف دينار و100 ألف، إذ إن الأسعار تُحدد وفق عدد السيارات المسجلة على الشركة، مشيرة الى أن هذا النوع من الرخص شهد إقبالاً على طلب إصدارها من مبادرين في الفترة الاخيرة، إلا انهم فوجئوا بأنها مازالت مغلقة.

 هذا القرار انعكس أيضاً بالسلب على اسعار توصيل الطلبات المختلفة في الكويت، والتي بلغت 3 دنانير لتوصيل السلعة الواحدة، لاسيما ان عدم فتح باب إصدار مثل تلك الرخص يحصر المنافسة بين عدة شركات محدودة.

على صعيد متصل، أوضح مصدر في وزارة التجارة والصناعة، أن الايقاف مازال مستمراً، لأنه جاء بناء على طلب الإدارة العامة للمرور، منذ عدة سنوات، مبينا أن المتقدم يستطيع أن يستكمل تقديم طلب الترخيص الا انه لن يتمكن من اصدار الرخصة خاصة مع رفض «المرور»، التي أوقفت الموافقة لتنظيم مهنة التوصيل.

واشتكى عدد من المبادرين من إيقاف هذا النوع من التراخيص، لاسيما مع الحاجة الماسة إلى توصيل طلبات اصحاب الانشطة التجارية، والمنزلية مثل الوجبات والملابس والمواد الغذائية خاصة مع تنامي الطلب على تلك الخدمة اثناء جائحة كورونا، التي أنعشت هذا السوق، وجعلت الحاجة الماسة إليه.

وبينت المصادر أن هذا القرار ولّد سوقاً لبيع الرخص بمبالغ خيالية، كما ان توصيل الطلبات الاستهلاكية يحتاج إلى عدد كبير من السيارات، ومن العمالة التي توقف دخولها الى البلاد لتفشي «كورونا»، مما نتج عنه تكدس أعداد طلبات تراخيص سيارات توصيل الطلبات الاستهلاكية.

ولفتت إلى أن مكاتب تخليص المعاملات تقوم بعرض اعلانات بيع تلك الرخص نيابة عن مالكها لبيعها وعرضها على مواقع الاعلانات التجارية في وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن هناك طلبا على شراء تلك الرخص للحاجة الماسة إلى شركات لتوصيل منتجاتها وسط شح في عمالة التوصيل.

الجدير بالذكر أن المبادرين طالبوا بفتح الترخيص خصوصا أن الحاجة لشركات التوصيل أصبحت ملحّة وليست ترفاً، خصوصا أن جائحة كورونا كانت خير دليل على الحاجة إليها، وساعد نشاط التوصيل المستهلكين والتجار والجهات الحكومية في تسهيل أعمالهم وايصال المنتجات وسط الاغلاقات المختلفة.

وكانت بداية قرار وقف تراخيص هذا النشاط في عام 2015 بسبب كتاب أرسلته وزارة الداخلية إلى «التجارة» تضمن وقف إصدار ترخيص نشاط توصيل الطلبات الاستهلاكية لحين إعداد قرار وزاري ينظم عمل هذا النشاط.

وأكدت «الداخلية» مرة أخرى في عام 2020 أنها خاطبت «التجارة» بشأن إيقاف إصدار تراخيص أنشطة توصيل الطلبات الاستهلاكية ونقل البضائع، وجميع الأنشطة ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور بشكل مؤقت، حتى يجري تنظيم الضوابط والشروط المطلوبة لتلك الأنشطة، حيث إنها تنسق حاليا مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية، بشأن الموافقة الصحية المتعلقة بالمركبات والدراجات الخاصة بنقل الأغذية، للتأكد من توافر الشروط الصحية.